فقال : أن في قول علي بن أبي طالب عليه السلام أنه ليس مع ولد الصلب ذكراً أو أنثى لاحد سهم إلّا الأبوين والزوج والزوجة ، ولم يثبت للعم مع ولد الصلب ميراث ولم ينطق به الكتاب ، إلّا أن تيماً وعدياً وبني أمية قالوا العم والذرايا منهم ، بلا حقيقة ولا أثر من رسول اللَّه ، ومن قال بقول علي من العلماء ، قضيّاتهم خلاف قضايا هؤلاء ، هذا نوح بن دراج يقول في هذه المسألة بقول علي عليه السلام وقد حكم به ، وقد ولّاه أمير المؤمنين المصرين الكوفة والبصرة ، وقد قضى به فانتهى إلى أمير المؤمنين فأمر باحضاره واحضار من يقول بخلاف قوله ثم سفيان الثوري وإبراهيم المدني والفضيل بن عياض ، فشهدوا أنه قول علي عليه السلام في هذه المسألة ، فقال لهم فيما أبلغني بعض العلماء من أهل الحجاز فلم لا تفتون به وقد قضى به نوح بن دراج ، فقال : حبس نوح حيناً وقد أمضى أمير المؤمنين قضيته بقول قدماء العامة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : عَليٌّ أقضَاكُم ، وكذلك قال عمر بن الخطاب : عَليٌّ أقضاكُم وهو اسمٌ جامع ، لان جميع ما مدح النبي من القراءة والفرائض والعلم داخل في القضاء . قال : زدني يا موسى . قلت : المجالس بالأمانات وخاصةً مجلسك . فقال : لا بأس عليك . فقلت : ان النبي لم يورّث من لم يهاجر ولا أثبت له ولاية حتى يهاجر . فقال ما حجّتك فيه ؟